[ ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط ] قال ابن مالك : ( فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن « أفعل تفضيل » مجرّدا من « من » خلافا للأخفش في [ معدول العدد وفي ] مركّب تركيب « حضر موت » مختوم بمثل « مفاعل أو مفاعيل » أو بذي ألف التّأنيث ، وله في أحد قوليه ، وللمبرّد في نحو : « هوازن » و « شراحيل » و « أحمر » ، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع ) .